پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - ايران، فرصتهاي منطقهاي و جهاني شدن - آقایی سید مهدی
ايران، فرصتهاي منطقهاي و جهاني شدن
آقایی سید مهدی
در بُعد مناسبات اقتصادي و مبادلات تجاري كشورهاي منطقه با كشورهاي جهان و نيز اين كشورها با ديگر كشورهاي منطقه تأمل در آمار زير بسيار سودمند خواهد بود:
عربستان سعودي: كل واردات اين كشور از ٢١ كشور دنيا طي سالهاي ١٩٩٦ تا ١٩٩٨، به ترتيب به ميزان ٧٢٨/٢٧ ميليون دلار از كشورهاي امريكا، انگليس، ژاپن، آلمان، فرانسه، ايتاليا، سوئيس و غيره بوده است و در ميان كشورهاي عربي و همسايه تنها كشور امارات متحدهي عربي در ردهي نوزدهم قرار دارد. بر اساس آمار موقتي ارسالي از اين كشور به سازمان ملل متحد، كل صادرات (با محاسبهي صادرات مجدد) اين كشور به ٢١ كشور دنيا در طي سالهاي ١٩٩٥ تا ١٩٩٧ به ترتيب به كشورهاي امريكا، ژاپن، كرهي جنوبي، سنگاپور، فرانسه، هند، ايتاليا و ديگر كشورها به ميزان ٤٩٩٧٤، ٥/٦٠٦٤٧ و ٥/٦٠٦٥١ ميليون دلار بوده و در ميان كشورهاي عربي و همسايه تنها كشور بحرين، پاكستان و امارات متحده، شريك تجاري واردكنندهي كالاهاي اين كشور ميباشند كه در ردهي ٢ و ١٢ و ١٩ قرار دارند. و جمهوري اسلامي ايران در هيچيك از ٢١ ردهي طرفهاي تجاري اين كشور قرار ندارد و تنها ميزان مبادلات بازرگاني اين ٢ كشور به ميزان ٤٥٠ ميليون دلار در سال است كه در مقايسه با واردات ١٦ ميليارد دلاري ايران و ٣٠ ميليارد دلاري عربستان رقم ناچيزي است، و لازم است تا در آينده افزايش يابد.
در اين راستا ٢ كشور در پايان سومين اجلاس كميسيون همكاريهاي مشترك خود در رياض يك يادداشت تفاهم همكاري اقتصادي در زمينهي سرمايهگذاري مشترك كشاورزي و دامپروري، پتروشيمي، نيرو، حمل و نقل و ارتباطات، برپايي نمايشگاههاي منظم ساليانه از طريق اتاق بازرگاني دو كشور، ايجاد نمايندگيهاي تجاري، تشكيل شوراي بازرگانان دو كشور، استفاده از تضمين صادرات بانك توسعهي اسلامي و تسهيل در صدور رواديد تجاري و اخيرا تأسيس بانك تجارت مشترك بين ٢ كشور امضا كردند. همچنين شركت صنايع اساسي عربستان (سابيك) كه دولت عربستان مالك ٧٠% سهام آن است، در شركت ملّي پتروشيمي ايران سرمايهگذاري ميكند. اين همكاريها ميتواند الگوي مناسبي براي توسعهي همكاريهاي اقتصادي با ساير كشورهاي منطقه باشد.
كويت: كل واردات عمده از ٢٣ كشور جهان طي سالهاي ١٩٩٦ تا ١٩٩٨، به ترتيب به ميزان ٨١٣٥، ٨/٨١١٦ و ١/٨٢٥ ميليون دلار از كشورهاي امريكا، ژاپن، ايتاليا، عربستان سعودي، انگليس، فرانسه و ديگر كشورها بوده و در ميان كشورهاي عربي و همسايه تنها عربستان و امارات در ردههاي ٥ و ١١ قرار دارند و جمهوري اسلامي ايران در هيچيك از ردههاي قابل ملاحظه در واردات اين كشور قرار ندارد.
كل صادرات نفتي و غيرنفتي عمدهي اين كشور به ١٢ كشور جهان، طي سالهاي ١٩٩٦ تا ١٩٩٨، به ترتيب به ميزان ٥٦، ٧٣٥، ٧/٧٤٢، ١٠٧٠ ميليون دلار به كشورهاي هند، عربستان، امارات، امريكا، چين و ديگر كشورها بوده است كه خوشبختانه اكثر طرفهاي تجاري صادراتي اين كشور را كشورهاي عربي و همسايه؛ مثل عربستان، امارات، سوريه، بحرين و ايران تشكيل ميدهند. لازم به ذكر است كه پيش از اشغال كويت، ميزان ٤٠% مبادلات تجاري اين كشور با ايران بود، ولي بعد از جنگ شرايط تغيير كرد و اين ميزان كاهش يافت. ليكن در سالهاي اخير از رشد نسبي خوبي برخوردار بوده است. صادرات آب آشاميدني به اين كشور يكي از پارامترهاي رشد مبادلات تجاري بوده است. ميزان مبادلات ٢ كشور از ٦٠ ميليون دلار در سال ٩٦ به ١٠٠ ميليون دلار در سال ١٩٩٩ افزايش يافته است. ليكن با توجه به پتانسيلهاي موجود، وضعيت فعلي مبادلات تجاري رضايتبخش نيست و با تلاش، هماهنگي و برنامهريزي، مثل برگزاري گردهمايي مشترك بين تجار و بازرگانان و دستاندركاران امور صادراتي و اقتصادي دو كشور، دستيابي به توافقهاي عملي در زمينهي صادرات و واردات، بهويژه بازاريابي براي مازاد كالاهاي توليدي كشاورزي، صنعتي، خدمات، تأسيس بانك مشترك و سرمايهگذاري در اين زمينهها را ميتوان توسعه بخشيد.
امارات متحده عربي: كل واردات اين كشور از ١٦ كشور جهان در سال ١٩٩٣ به ميزان ٧٦٤/١٣ ميليون دلار به ترتيب از كشورهاي ژاپن، امريكا، چين، انگليس و ديگر كشورها بوده و در ميان كشورهاي عربي و همسايه تنها عربستان سعودي در ردهي ١٢ قرار دارد. كل صادرات نفتي و غيرنفتي به ١٦ كشور جهان به ميزان ٢/٣٧٦٤ ميليون دلار به ترتيب به كشورهاي كويت، عربستان، هند، ژاپن، پاكستان و عمان كه در ردههاي اوّل تا چهارم قرار دارند، جمهوري اسلامي ايران در هيچيك از ١٦ ردهي طرفهاي مبادلات تجاري اين كشور قرار ندارد.
بحرين: كل واردات عمدهي اين كشور از ١٠ كشور جهان، طي سالهاي ١٩٩٦ تا ١٩٩٨ به ترتيب به ميزان ٤٢٦١، ٤٠١٦، ٣٥٠٢ ميليون دلار از كشورهاي ژاپن، امريكا، استراليا، انگليس، عربستان، ايتاليا، آلمان، امارات، هند و ديگر كشورها بوده و در ميان كشورهاي عربي و همسايه تنها سه كشور عربستان و امارات و كويت قرار دارند.
كل صادرات عمدهي غيرنفتي و مجدد اين كشور به ١٠ كشور جهان در سال ١٩٩٨ به ميزان ٦/١٤٧٧ ميليون دلار به كشور عربستان، امريكا، ژاپن، تايوان، كره، كويت، هلند، ايتاليا و ديگر كشورها بوده و در ميان كشورهاي عربي و همسايه تنها عربستان، امارات و كويت قرار دارند. جمهوري اسلامي ايران در هيچيك از ردههاي تبادل تجاري اين كشور قرار ندارد و ميزان آمار مبادلات تجاري ايران با بحرين، طي سالهاي ١٩٩٨ تا نيمهي سال ٢٠٠٠ تنها به ميزان ٦٣١/٩، ٣٤٦/٢ و ٦٠٠/٦٤٧ ميليون دلار بود كه در مقايسه با حجم مبادلات تجاري با ديگر كشورهاي غيرهمسايه از حداقل پتانسيلهاي موجود هم استفاده نشده است.
عراق: اين كشور طي اين سالها در تحريم بينالمللي بهسر ميبرده و در چارچوب طرح فروش نفت در برابر غذا و دارو تحت نظارت سازمان ملل متحده قرار داشته و دارد.
جمهوري اسلامي ايران: كل واردات كشورمان از ٢٨ كشور جهان، طي سالهاي ٩٥ تا ١٩٩٨ به ميزان ١٢٣١٣، ١٥١٧٧، ٢٨٧٦ ميليون دلار به ترتيب از كشورهاي آلمان، ژاپن، آرژانتين، بلژيك، ايتاليا، انگليس، فرانسه، استراليا، امارات و ديگر كشورها ميباشد و در ميان كشورهاي عربي و همسايهي جنوبي، بحرين، پاكستان، تركيه و امارات به ترتيب در ردههاي ٤ و ٥ و ١٨ و ٢٥ قرار دارند.
كل صادرات غير نفتي ايران طي اين سالها به طور متوسط به ميزان ٣ ميليارد دلار بوده كه با احتساب صادرات نفتي به ترتيب به ميزان ١٨٣٦٠، ٢٢٤٩٩٦، ١٨٣٧٤ ميليارد دلار به كشور انگلستان، ژاپن، ايتاليا، يونان، فرانسه، اسپانيا، امارات متحدهي عربي بوده است كه با توجه به پتانسيل موجود دو طرف اين ميزان از تبادل تجاري رضايت بخش نميباشد.
مقايسهي تراز مبادلات تجاري برخي كشورهاي منطقه با تراز مبادلات تجاري جمهوري اسلامي ايران گوياي اين واقعيت است كه تراز ايران با كشورهاي منطقه منفي بوده و از رشد چنداني برخوردار نبوده است، در حاليكه به حكم سياست منطقهگرايي عملاً ميتوانست ظرفيتهاي بسيار گسترده و مناسبي براي طرفهاي منطقه و ايران داشته باشد. از جمله دلايل موثري كه ميتوان در اين نقيصه برشمرد عبارتند از:
مشكلات صادراتي كالاهاي تجاري كشور و عدم بازاريابي مناسب ناشي از فقدان بانكاطلاعاتِ به روز، به ويژه انعكاس آن در سايتهاي بارزگاني شبكهي اينترنت ميباشد. همچنين ترجيح مصرف كنندگان عرب در استفاده از كالاهاي غربي حتي در صورت برابري كيفيت كالاها و در مواردي هم عدم انطباق كيفيت بستهبندي كالاهاي ايراني با استانداردهاي رايج جهاني در اين نقيصه بيتاثير نبوده و بلكه تاثيرات خيلي جدي داشته است. اما حركت در چارچوب برنامهي سوم توسعهي كشور ميتواند نويد دهندهي چشماندازي مناسب براي بازرگاني كشور و مبادلات تجاري و راهبردهاي صادراتي ايران باشد، چرا كه در قانون برنامهي سوم توسعهي كشور، سياستهاي بازرگاني مورد توجه قرار گرفته و اقدامات مناسبي جهت افزايش صادرات و شفاف سازي حمايتها اتخاذ شده است. مهمترين تصميمهاي گرفته شده به شرح زير است:
براساس مادهي ١١٥ قانون برنامهي سوم «دولت موظف است براي رونق تجارت خارجي موانع غير تعرفهاي و... را با رعايت ممنوعيتهاي شرعي حذف و نسبت به تهيهي برنامهي زمانبندي اصلاح نرخهاي معادل تعرفه و اعلام آن به صورت پيش آگهي و تعيين تعرفههاي گمركي اقدام نمايد» اين امر اولين قدم در جهت شفافسازي ميزان حمايتها از فعاليتهاي مختلف اقتصادي است. همچنين در صورت عضويت كشور در (WTO) حذف موانع غير تعرفهاي و تبديل آنها به تعرفه از ضروريات پيوستن به آن سازمان است.
الف: براساس مادهي ١١٤ قانون برنامهي سوم «تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت ورود نميگردد و صدور كليهي كالاها و خدمات به جز اشياي عتيقهي ميراث فرهنگي، اقلام دامي و نباتي كه جنبهي حفظ ذخاير ژنتيك و يا حفظ محيط زيست را دارند و صادرات كالاهايي كه دولت براي تامين آنها مستقيماً يارانه پرداخت ميكند، مجاز خواهد بود.» در طي سالهاي گذشته، به ويژه در دورهي جنگ تحميلي به واسطهي كمبودهاي داخلي، همواره محدوديت مالي براي صادرات كالاها و خدمات از طرف دولت وضع شده است. براساس اين ماده هيچ محدوديت قانوني (به جز موارد ذكر شده) براي صادرات وجود نخواهد داشت.
ب: براساس مفاد مواد ١١٦ و ١١٧ قانون برنامهي سوم، تسهيلاتي در خصوص تحقّق جهش صادراتي و تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي اتخاذ گرديده است كه در زير به برخي از اين موارد اشاره ميشود:
ـ كالا و خدماتي كه صادر ميشود، مشمول پرداخت عوارض و ماليات نخواهد بود؛
ـ كليهي تشويقها و امتيازاتي كه براي صادرات كالا وجود دارد به صادرات خدمات نيز تسري پيدا ميكند؛
ـ حمايت از صندوقهاي غير دولتي توسعهي صادرات؛
ـ افزايش سرمايهي بانك توسعهي صادرات؛
ـ مكلف بودن نهادهاي دولتي به ايجاد شبكهي جامع اطلاع رساني بازرگاني كشور؛
ـ فراهم نمودن زمينهي صدور ضمانتنامهي بانكي با حداقلّ سپردهگذاري؛
ـ ارائهي خدمات بيمهاي و بانكي با حداقل هزينه و كارمزد؛
ـ پيشبيني و تعيين سهميهي خاص در سهميهبنديِ اعتبارات اعطايي نظام بانكي.
نكتهي مهم در خصوص موارد فوق اين است كه اگر چه اعمال اين تسهيلات، باعث افزايش انگيزه در صادرات كالا و خدمات ميشود، ليكن مهمترين نكته در خصوص افزايش صادرات، اعمال سياستهايي جهت افزايش توان توليد و عرضهي كالا به بازارهاي خارجي با شرايط مناسب رقابتي از نظر كيفي و قيمتي است. به عبارت ديگر در صورت فقدان تسهيلات براي عرضهي مناسبترِ كالا (سياستهاي مناسب طرف عرضه) تسهيلات اعطايي به صادرات، تاثير چنداني بر افزايش صادرات نخواهد داشت.
نكتهي ديگر توجه به اين اصل است كه موقعيت جغرافيايي ايران و كشورهاي منطقه در برخورداري از سفرههاي زيرزميني نفت و گاز، در صورت وجود همكاريهاي تنگاتنگ و هماهنگ برپايهي منافع مشترك ميتواند نقش به سزايي در تعيين جايگاه كشورهاي منطقه در فرآيند جهاني شدن و جهانگرايي ايفا كند.
از ظرفيتهاي بالقوهاي كه ميتواند در تأمين منافع مشترك كشورهاي منطقهاي نقش موثر داشته باشد و به تحكيم جريان همگرايي منطقهاي و منطقهگرايي منجر شود ،همكاريهاي نفتي و استفادهي متقابل از ظرفيتهاي نفتي منطقه است. خوشبختانه سياستهاي نفتي جمهوري اسلامي ايران با نگاه به اين واقعيت تبيين شده است كه منابع و ذخيرههاي زيرزميني هيدروكربني يك ثروت ملي و منطقهاي تجديدناپذير و كالاي استراتژيك جهان است، نه درآمد ملّي و منطقهاي، مگر اين كه حداقل و به طريق اولي تبديل به فرآوردههاي صنعتي شوند تا با ارزش افزودهي آن، صنايع وابسته را در كشورهاي منطقه توسعه داده تا زندگي نسلهاي آيندهي منطقه و جهان را تضمين نماييم و جمهوري اسلامي ايران معتقد است كه اين كالاهاي تجديدناپذير، صرفا متعلق به يك نسل نيست و تا حد امكان، جهان نبايد به اين كالا به عنوان يك نماد و منبع توليد انرژي گرمايي و سوختي مكانيكي، بلكه به مثابهي يك ماده براي توليد كالا و فرآوردههاي صنعتي نگاه كند؛ زيرا راههاي ديگري هم براي توليد انرژي (انرژي خورشيدي، آبي، گرمايي، بادي، زميني و زيست توده) وجود دارند.
بنابراين عربستان سعودي و جمهوري اسلامي ايران به عنوان بزرگترين توليد كننده و صادر كنندهي نفت خام جهان با همكاري ديگر كشورهاي منطقه در سازمان اوپك كه نمونهي بارز و افتخارآميز از همكاري منطقهاي است، در جهت تثبيت قيمت عادلانهي نفت همواره تلاش كردهاند تا اين قيمت هم براي اعضاي اوپك و هم ديگر توليد كنندگان و مصرف كنندگان بزرگ نفت (اوپك) و هم ديگر مصرفكنندگان جهان، قيمتي عادلانه باشد. به طوري كه ديگر كالاهاي توليدي وابسته به نفت را دچار افزايش قيمت كه منجر به تورم جهاني ميشود ننمايد.
اگر چه تعارض سياست خارجي ايران و ايالات متحده در سالهاي اخير بر روابط ايران با برخي همسايهها؛ چون روسيه و جمهوريهاي آسياي مركزي تاثير سوء گذاشته و مهمترين تاثير آن ايجاد جو بدبيني در فضاي مذاكرات اجلاس كارشناسي مسكو توسط نمايندهي امريكا در اين اجلاس ميباشد كه طي آن «استيون مان» با دادن امتيازي لفظي به روسيه مبني بر اين كه «واشنگتن قصد رقابت با مسكو در منطقهي خزر را ندارد» تهاجم غير مستقيم خود را متوجه ايران و تا حدودي تركمنستان كرد و گفت: ايالات متحده خواستار برقراري ثبات و اصول دموكراسي در كشورهاي حاشيهي درياي خزر ميباشد تا شرايط براي سرمايهگذاري كشورهاي مختلف در اين منطقه به وجود آيد.
با اين حال در كنار ايجاد فرصتهاي بعدي براي مذاكرات چند جانبه در جهتِ يافتن راه حلهايي براي تعيين و تبيين رژيم حقوقيِ درياي خزر كه نقش مهم و تاريخي در سرنوشت اقتصادي ايران خواهد داشت، ظرفيتهاي گسترده و مناسبي از طريق همكاريهاي منطقهاي بين ايران و ديگر كشورهاي منطقه؛ چون عربستان وجود دارد كه با تحكيم اين همكاريها و ايجاد هماهنگي و همگرايي بيشتر بين كشورهاي توليدكنندهي نفتِ منطقه در قالب نهاد اقتصادي انرژي (اوپك) كشورهاي منطقه در مقابل بحرانهايي؛ چون وابستگي شديد اقتصادي به درآمد نفت و گاز همراه با كسري بودجهي ملّي، گراني و تورم مصونيت بيشتري خواهند داشت.
از اين رو توسعهي بيشتر اين همكاريها براي تأمين منافع مشترك كشورهاي منطقه، عقد قرارداد مشترك با شركتهاي نفتي بينالمللي در حوزههاي مشترك به منظور جلوگيري از اتلاف هزينهها و دستمزد بيشتر، پيشنهادي مناسب به نظر ميرسد و اساسا هيچگونه تضادي با منافع اين كشورها نخواهد داشت.
علاوه بر اين كه بايد توجه داشت كه شيب و عمق سفرههاي زيرزميني در اغلب منابع و ذخاير نفت و گازِ مشترك هر كشور همسايه با جمهوري اسلامي ايران به سمت ايران است كه به طور مثال ميتوان حوزهي گازي پارس جنوبي مشترك بين ايران و قطر را نام برد.
بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه در جهان پررقابت امروز هر كشور بنفسه بازار كوچكي از مجموعهي بازارهاي جهان را تشكيل ميدهد كه شايد چندان قابل توجه نباشد، اما همكاري، ادغام و اتحاد بازارهاي منطقهاي و يكپارچگي آنان، بازار قابل توجهي را همراه با شرايط مطلوبتري براي اين بنگاه مالي اقتصادي در منطقه پديد ميآورد.
جمهوري اسلامي ايران نيز ميتواند با نزديكتر نمودن همكاري خود با سازمانهاي منطقهاي؛ چون اكو، سازمان كنفرانس اسلامي، گروه دي ٨ و شوراي همكاري خليج فارس، نقش خود را پررنگتر كرده و راه حلي سهلالوصولتري براي دستيابي به بازارهاي جهاني بيابد كه البته اين خود مستلزم فعالتر شدن سياست خارجي كشور و اتخاذ برنامهريزي دقيقتر و حساب شدهتري است كه قطعا در صورت توفيق در اين راه، توليد افزايش يافته و سطح اشتغال و درآمد ملي و رفاه نيز ارتقا خواهد يافت.
بديهي است استفاده از تجربيات ديگران ميتواند در اتخاذ اين برنامهريزي كمك شاياني به عمل آورد. بطور مثال تجارت در درون كشورهاي عضو اكو كمتر از ٧ درصد مجموع تجارت خارجي آنان ميباشد كه بيشترين بخش آن مربوط به جمهوريهاي استقلال يافتهي شوروي سابق ميباشد. مطالعات انجام شده گوياي آن است كه تجارت داخلي كشورهاي عضو اكو اين قابليت را دارد كه تا ٤ برابر مقدار فعلي افزايش و توسعه پيدا كند. بنابراين زمينهها براي توسعهي همكاريها فراهم بوده و كافي است عوامل دخيل در اين همكاريها و همگراييها به كار افتند و موانع را از پيشرو بردارند.